طرف عمومی حسب مورد می تواند مجوزها و مشوق های زیر و راهکارهای تسهیل و تسریع در تشریفات عقد قرارداد را به طرف خصوصی یا شرکت پروژه (به ویژه برای صاحبان ایده) ارائه نماید. این مشوق ها تنها در صورتی برای طرف عمومی تعهدآور است که در فراخوان و مفاد قرارداد مشارکت پیش بینی شده و سازوکار آن مشخص باشد.
- پوشش ریسک نرخ ارز و تغییرات نرخ تورم حسب مورد توسط صندوق ضمانت و سرمایه گذار تهران
- تعدیل نرخ خرید خدمات بر اساس شاخص های اعلامی مراجع ذی ربط
- ایجاد کاربری های چندگانه و تاسیسات جانبی اقتصادی با امکان انتقال مالکیت به طرف خصوصی با حفظ کاربری اصلی پروژه مجاز است. هرگونه تغییر کاربری خارج از چهارچوب قرارداد مشارکت ممنوع است
- اعلام اجاره واگذاری، فروش یا پیش فروش در سقف مشخصی از پیشرفت فیزیکی حاصل شده داده است.
اجازه توثیق پروژه و محل اجرای آن جهت اخذ تسهیلات از نهادهای مالی با ایجاد حساب امانی و تایید و نظارت طرف عمومی صرفا در خصوص پروژه های مشارکت عمومی – خصوصی به طرف عمومی داده می شود.
- واگذاری امتیازات، حقوق، مستحدثات، منافع و تعهدات پروژه به اشخاص ثالث که صلاحیت آن توسط طرف عمومی تایید شده است.
- طرف عمومی می تواند با همکاری کعاونت ذیربط برای جذاب نمودن پروژه های دیربازده، پروژه های خود و واحدهای تابعه معاونت رابه صورت ترکیبی در قالب یک بسته سرمایه گذاری در نظر بگیرد.
در صورتی که مشوق های دیگری متناسب با نیاز پروژه باشد، در چهارچوب ضوابط مربوطه با پیشنهاد طرف عمومی و پیشنهاد سازمان و تایید شورای سازمان قابل استفاده می باشد.